close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی
loading...

دانلود فایل های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی 2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44 2-5-2-نشست های گروهی 44 2-5-3-حلقه ها یا محافل 44 2-6-شيوه هاي جايگزين يا غير قضايي حل و فصل اختلافات : 45 2-7-اقسام شيوه هاي جايگزين حل وفصل اختلاف 46 2-7-1-داوري 46 2-7-2-ميانجيگري 47 2-7-3-سازش 47 2-7-4-…

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی

aaaa بازدید : 3 شنبه 03 تير 1396 نظرات ()

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی

2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44

2-5-2-نشست های گروهی 44

2-5-3-حلقه ها یا محافل 44

2-6-شيوه هاي جايگزين يا غير قضايي حل و فصل اختلافات : 45

2-7-اقسام شيوه هاي جايگزين حل وفصل اختلاف 46

2-7-1-داوري 46

2-7-2-ميانجيگري 47

2-7-3-سازش 47

2-7-4- مذاكره 48

2-9- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 49

2-11- شورای حل اختلاف: 56

2-12- نقد و بررسي شوراي حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودي 56

2-13- مباني فلسفي تشكيل شوراي حل اختلاف 57

2-14-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی 59

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 71

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 72

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 73

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 74

3-9-1-جامعه آماري از حیث مکان 74

3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75

3-9-2-1-موقعیت 76

3-9-2-2-آب و هوا 76

3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79

3-10-توصیف محل پژوهش: 80

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88

4-3- بررسي فرضیه اول پژوهش: 89

4-4- بررسي فرضیه دوم  پژوهش: 92

فصل پنجم: نتيجه گيري 95

5-1- نتیجه گیری: 96

5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98

منابع و مآخذ: 100

ضمائم: 104

 

 

عدالت ترميمي، شيوه جديدي در عدالت كيفري است كه بر خلاف شيوه‌هاي سنتي، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروري، تلاش مي‌كند مسائل ناشي از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌ديده و جامعه محلي و نيز بزهكار، از طريق مذاكره و ترميم خسارات و ايجاد صلح و آشتي حل و فصل نمايد. با ايجاد شوراهاي حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي، يكي از وظايف شوراهاي حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.

 

 

عدالت ترميمي، شيوه جديدي در عدالت كيفري است كه بر خلاف شيوه‌هاي سنتي، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروري، تلاش مي‌كند مسائل ناشي از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌ديده و جامعه محلي و نيز بزهكار، از طريق مذاكره و ترميم خسارات و ايجاد صلح و آشتي حل و فصل نمايد. با ايجاد شوراهاي حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البين و سعي در ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي، يكي از وظايف شوراهاي حل اختلاف قرار داده شده است. لذا يكي از برنامه‌هاي مهم اين نهاد ايجاد صلح و آشتي و دوستي بين طرفين اختلاف از طريق ترميم و جبران خسارتهاي وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.

 

نهاد شوراي حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقي ايران وارد شده است؛ مولود تحولات علمي، پيشينه هاي اعتقادي و مذهبي، دلايل فرهنگي و اجتماعي، تحولات جامعه شناسي، سوابق ملاحظات علمي بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هفدهم فروردين ماه 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ودر همان تاريخ نيز مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر مي داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي در راستاي مشارکت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي ونيز حل وفصل اموري که ماهيت قضايي ندارد ويا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظايف، اختيارات اين شوراها، ترکيب ونحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهـــد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري وتصويب هيــــات وزيران به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد‎”. ‎پس از گذشت بيش از دو سال از تاريخ تصويب قانون، آيين نامه اجرايي در مرداد ماه 1381 به تاييد نهائي رئيس قوه قضائيه رسيد که بر اساس آئين نامه مزبور مقدمات تشکيل شوراهاي حل اختلاف فراهم شد و نخستين شورا در تاريخ 18 فروردين 1381 در شهرستان رباط کريم در استان تهران تشکيل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاريخي، ايجاد نهاد شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران مرهون پيشرفت‌هاي علمي وتحولاتي است که در سال هاي اخير در زمينه موضوعاتي مانند ميانجي گري، عدالت ترميمي، بزه ديده شناسي، کيفر زدايي، قضا زدايي انجام شده است که اين تحولات موجب بروز رويکردهاي جديد در مورد بزه، بزهکار، بزه ديده وسيستم عدالت کيفري شد وقانونگذاران کشورهاي مختلف سعي کرده اند با تصويب قوانين مختلف در جهت انطباق با اين تحولات گام بردارند بعلاوه ايجاد اين نهاد داراي زمينه هاي اعتقادي، مذهبي وجامعه شناسي مي باشد. يکي از مسايلي که در نظام دادرسي کيفري اسلامي از اهميت خاصي برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآيات وروايات بي شماري بر صلح و سازش و اصلاح ذات البين تاکيد شده است از طرف ديگر حل و فصل اختلافات از ناحيه نهادهاي مردمي در کشور ما از سابقه‌اي طولاني برخوردار است و در بسياري موارد حتي موضوعات مهمي مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه مي‌يابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌هاي کيفري و تراکم کار در محاکم قضايي و مشکلات عديده‌اي که دستگاه قضايي با آن مواجه بوده است نيز در تاسيس اين نهاد بي تاثير نبوده است اين موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي …” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در اين تحقيق بر آنيم که کارکردهاي کيفري نهاد شوراي حل اختلاف را در نظام حقوقی ايران مورد ارزيابي قرار دهيم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترميمي به عنوان شکل جديد عدالت در صدد ترميم است واعتقاد براين است که در اين قسم از عدالت تمام مضامين مربوط به عدالت کلاسيک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع مي نمايد، با اين تفاوت که به جاي عدالت تحميلي ويکسويه دولتي واستبداد ناشي از آن، از خود طرفين جرم وجامعه محلي ذينفع در جرم کمک مي گيريم، اين شيوه عدالت به دو گونه اعمال مي گردد، يک شيوه آن مدعي همکاري ومجاورت با عدالت کيفري سنتي است وشيوه ديگر مدعي جايگزيني خود به جاي عدالت کيفري سنتي است،مي‌توان گفت در اين شيوه از عدالت هدف اصلي ترميم خسارات وارده به بزه ديده به نحو ممکن، تسکين آلام جامعه وجامعه محلي واصلاح وبازپذيري فرد مجرم واعاده وي به جامعه وپرهيز از عيوب برچسب زني به مجرم در عدالت کيفري سنتي ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کيفري وامر قضايي که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بيمه مي‌نمايد از نمودهاي عدالت ترميمي وآثارآن با ايجاد شوراهاي حل اختلاف نمود عيني پيدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش هاي نرم به جاي روش هاي خشن از شيوه هاي مرسوم ومتداول در تمام دنيا است در اين روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمي به آداب ورسوم قضايي اضــافه مي گردد‎.‎از طرف ديگر مي توان به اين موضوع اشاره کردکه در اين قسمت از عدالت، قوه قضائيه از طريق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شوراي حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستاي اين هدف خسارت بزه ديده ترميم وحس مسئوليت پذيري بزهکار نيز تقويت مي‌گردد‎.‎

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده كه ناظر به بزهكار است و هر دو به عنوان مدل كلاسيك يا سنتي عدالت كيفري مشهور شده‌اند در دهه هاي اخير ، با ايرادهاي مختلفي كه متوجه كارآيي و عملكرد آنهاست روبه رو هستند. عده‌اي از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثير دستاوردهاي عمدتا بزه ديده شناسي حمايتي و فعاليتهاي جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه ديده، مدل «عدالت ترميمي» را مطرح كرده‌اند.(مندنی پور  1388، ص 32)

تعریف عدالت ترميمي: در مفهوم اوليه آن در واقع احياء و توسعه حقوق بزه ديدگان را در نظام كيفري و در كليه مراحل رسيدگي مورد توجه قرار داد. چنانكه در تحولات تقنيني چند دهه اخير بعضي كشورها، (مانند فرانسه)، (رساله جرايم و مجازاتها). دولت در مورد بعضي جرايم عليه اموال تا سقف معيني و در مورد جرايم عليه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادي بزه ديدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراري بودن يا معسر بودن بزهكاران به عهده مي‌گيرد. (دلماس 1337، ص40-43.)

 تعریف شورای حل اختلاف: بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و … پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس راهبرد مشارکت شهروندان در حل و فصل دعاوی چند سالی است پا به عرصه وجود گذاشت، شورای حل اختلاف است. شورای مزبور با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه قانونی یافت. ماده 189 قانون مزبور مقرر می دارد:

تفاوتهاي اساسي آن با اين نها«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد».

2- راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور تضمین حقوق متداعیین در شورای حل اختلاف با رویکرد فرایند عدالت ترمیمی در استان قم چه نتایج و آثاری در پی دارد؟

1- شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می کند.

2- به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می شود .

1- شناساندن ظرفيت‌ها وخلاهاي قانوني،درتامين عدالت ترميمي(حل اختلافات ودعاوي از طريق ميانجيگري وداوري )درقوانين مربوط به شوراهاي حل اختلاف در استان قم.

2- كمك به قانونگذار در پيشبرد هرچه بهتر قوانين شوراها احیای نهاد داوری و کاربرد آن در استان قم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 123

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 44
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 2
  • بازدید امروز : 20
  • باردید دیروز : 4
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 25
  • بازدید ماه : 25
  • بازدید سال : 25
  • بازدید کلی : 229